«مالك قليل العلم في الحديث، لم يعرف الستة أيام من شوّال» - عبارة استنكارية لا خَبرية!

[ابو داؤد]

«مالك قليل العلم في الحديث، لم يعرف الستة أيام من شوّال» - عبارة استنكارية لا خَبرية!

​

استدل بعض طلبة العلم على أنّ مالكاً لم يبلغه حديث صيام الستة من شوال بما نقله غلام الخلال عن أحمد في كتابه «زاد المسافر»، حيث قال:

"وقال في رواية مُهنَّا: «مالك قليل العلم في الحديث، لم يعرف الستة أيام من شوّال»"!

وفسّر بعضهم هذا القول "بأن أحمد قصد الإشارة إلى أن مالكاً كان قليل الرواية بالنسبة لأقرانه ممن طافوا البلاد وجمعوا روايات مختلفي الأمصار"!

أقول:
أولاً: رواية مهنا هذه سبقتها رواية الأثرم حيث ذكر أحمد حديث أبي أيوب، وجابر، وثوبان في صيام الست من شوال، ثم قال:
"وبلغني أن مالكاً كان يكرهها".
فسئل: لم كرهها؟
قال: "كره أن تُلحق برمضان".
قلت: ففي هذه الرواية أن مالكاً عرف هذه الست، وإنما كره صيامها لهذه العلة التي ذكرت لئلا يلحقها الناس برمضان.
ثانياً: ما دخل أن مالكاً كان قليل الرواية بالنسبة لأقرانه لتفسير قول أحمد؟!
كان يصح ذلك لو أنه ثبت أن مالكاً لم يبلغه فعلاً هذا الحديث! وكان مخرج الحديث خارج الحجاز! كيف والحديث مدني! ولو أنه لم يبلغه لما تكلم على صيام هذه الأيام!
ثمّ من قال بأنه كان قليل الرواية بالنسبة لأقرانه الذين طافوا في البلاد؟!
ويكفي مالكاً أن حديثه نظيف في الغالب، لا مثل حديث غيره ممن طاف في البلاد وجمعوا الغرائب والمنكرات!
ثالثاً: كيف يقول أحمد بأن مالكاً كان قليل العلم في الحديث وهو نفسه ذَكَرَ مَالِكاً، فَقَدَّمَه عَلَى الأَوْزَاعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَاللَّيْثِ، وَحَمَّادٍ، وَالحَكَمِ، فِي العِلْمِ، وَقَالَ: "هُوَ إِمَامٌ فِي الحَدِيْثِ، وَفِي الفِقْهِ".
وقَالَ عَبْدُالسَّلاَمِ بنُ عَاصِمٍ: قُلْتُ لأَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ: رَجُلٌ يُحِبُّ أَنْ يَحفَظَ حَدِيْثَ رَجُلٍ بِعَيْنِه؟
قَالَ: "يَحفَظُ حَدِيْثَ مَالِكٍ".
قُلْتُ: فَرَأْيٌ؟
قَالَ: "رَأْيُ مَالِكٍ".
وَقَالَ يَحْيَى القَطَّانُ: "مَا فِي القَوْمِ أَصَحُّ حَدِيْثاً مِنْ مَالِكٍ، كَانَ إِمَاماً فِي الحَدِيْثِ".
وقَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ: "أَقَمْتُ عِنْدَ مَالِكٍ ثَلاَثَ سِنِيْنَ وَكَسْراً، وَسَمِعْتُ مِنْ لَفْظِه أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِ مائَةِ حَدِيْثٍ"، فَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا حَدَّثَ عَنْ مَالِكٍ امْتَلأَ مَنْزِلُهُ، وَإِذَا حَدَّثَ عَنْ غَيْرِه مِنَ الكُوْفِيِّيْنَ، لَمْ يَجِئْهُ إِلاَّ اليَسِيْرُ.
وَعَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: "كَانَ إِذَا شَكَّ فِي حَدِيْثٍ طَرَحَهُ كُلَّهُ".
وقَالَ البُخَارِيُّ عَنْ عَلِيِّ بنِ عَبْدِاللهِ ابنِ المديني: "لِمَالِكٍ نَحْوٌ مِنْ أَلفِ حَدِيْثٍ".
فعلّق عليه الذهبي بقوله: "قُلْتُ: أَرَادَ مَا اشْتُهِرَ لَهُ فِي (المُوَطَّأِ) وَغَيْرِه، وَإِلاَّ فَعِنْدَهُ شَيْءٌ كَثِيْرٌ، مَا كَانَ يَفْعَلُ أَنْ يَرْوِيَهُ".
وقد استنزف حديث الزهري، وقال: "لَقَدْ سَمِعْتُ مِنِ ابنِ شِهَابٍ أَحَادِيْثَ كَثِيْرَةً، مَا حَدَّثْتُ بِهَا قَطُّ، وَلاَ أُحَدِّثُ بِهَا".
وهذا يعني أنه لم يكن يُحدِّث بكل ما يسمع، وهو - وإن لم يَرحل - فقد حصّل علم الحجاز، وعلم من كان يأتي للحج والعمرة.
وكان يتتبع أقوال السلف وأهل العلم، ولهذا قال عن صيام الست من شوال: "وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ، وَإِنَّ أَهْلَ العِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ، وَأَنْ يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ أَهْلُ الجَهَالَةِ وَالجَفَاءِ لَوْ رَأَوْا فِي ذَلِكَ رُخْصَةً عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ".
فهنا صرّح أنه لم يبلغه عن أحد من السلف صيام الست، وأن أهل العلم يكرهون صيامها وذلك للعلة التي ذكرها.
رابعاً: أستبعد أن تصدر هذه الكلمة من الإمام أحمد في حقّ الإمام مالك! فإما أن يكون هناك خلل في النقل أو في النسخ أو تكون هذه العبارة من أحمد على سبيل الاستنكار!
«مالك قليل العلم في الحديث، لم يعرف الستة أيام من شوّال»! = يعني لم يكن مالك قليل العلم في الحديث حتى لا يعرف الستة أيام من شوال!
فكأنه قيل له إنّ مالكاً قليل الحديث ولم يعرف الحديث، فاستنكر ذلك، فكيف لا يعرف صيام هذه الأيام، وفسرّ كراهيته لعدم صيامها بما نقل عنه الأثرم.
وهنا تلتئم أقوال الإمام في حقّ الإمام مالك.
ولو أن أحمد أراد الإخبار عن قلّة حديث مالك، لقال: "كان مالك قليل العلم بالحديث، فلم يعرف الستة أيام من شوال"، والله أعلم.
خامساً: اضطرب ابن عبدالبر في قوله حول رأي الإمام مالك في صيام هذه الأيام!
قال في «الاستذكار»: "لَمْ يَبْلُغْ مَالِكًا حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ عَلَى أَنَّهُ حَدِيثٌ مَدَنِيٌّ وَالْإِحَاطَةُ بِعِلْمِ الخَاصَّةِ لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ، وَالَّذِي كَرِهَهُ لَهُ مَالِكٌ أَمْرٌ قَدْ بَيَّنَهُ وَأَوْضَحَهُ وَذَلِكَ خَشْيَةَ أَنْ يُضَافَ إِلَى فَرْضِ رَمَضَانَ وَأَنْ يَسْتَبِينَ ذَلِكَ إِلَى العَامَّةِ وَكَانَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مُتَحَفِّظًا كَثِيرَ الِاحْتِيَاطِ لِلدِّينِ".
ثم قال: "وَمَا أَظُنُّ مَالِكًا جَهِلَ الحَدِيثَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ؛ لِأَنَّهُ حَدِيثٌ مَدَنِيٌّ، انْفَرَدَ بِهِ عُمَرُ بنُ ثَابِتٍ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ، وَلَوْلَا عِلْمُهُ بِهِ مَا أَنْكَرَهُ، وَأَظُنُّ الشَّيْخَ عُمَرَ بنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِمَّنْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَرَكَ مَالِكٌ الِاحْتِجَاجَ بِبَعْضِ مَا رَوَاهُ عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ إِذَا لَمْ يَثِقْ بِحِفْظِهِ بِبَعْضِ مَا رَوَاهُ، وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ جَهِلَ الحَدِيثَ، وَلَوْ عَلِمَهُ لَقَالَ بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ".
وقد لخّص ابن رجب قول أهل العلم في هذه الأيام، فقال في «اللطائف»: "خرّج مسلمٌ من حديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر»، ثم اختلف في هذا الحديث وفي العمل به: فمنهم من صححه، ومنهم من قال: هو موقوف قاله: ابن عيينة وغيره وإليه يميل الإمام أحمد، ومنهم من تكلّم في إسناده.
وأما العمل به فاستحب صيام ستة من شوال أكثر العلماء، روي ذلك عن ابن عباس، وطاوس، والشعبي، وميمون بن مهران، وهو قول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأنكر ذلك آخرون.
ورُوي عن الحسن أنه كان إذا ذكر عنده صيام هذه الستة قال: «لقد رضي الله بهذا الشهر للسنة كلها»، ولعله إنما أنكر على من اعتقد وجوب صيامها، وأنه لا يكتفي بصيام رمضان عنها في الوجوب، وظاهر كلامه يدل على هذا، وكرهها الثوري، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، وعلل أصحابهما ذلك مشابهة أهل الكتاب = يعنون في الزيادة في صيامه المفروض عليهم ما ليس منه، وأكثر المتأخرين من مشايخهم قالوا: لا بأس به، وعللوا أن الفطر قد حصل بفطر يوم العيد، حكى ذلك صاحب الكافي منهم، وكان ابن مهدي يكرهها ولا ينهى عنها، وكرهها أيضاً: مالك، وذكر في «الموطأ»: أنه لم ير أحداً من أهل العلم يفعل ذلك، وقد قيل: إنه كان يصومها في نفسه وإنما كرهها على وجه يُخشى منه أن يعتقد فريضتها لئلا يزاد في رمضان ما ليس منه".
والحديث عندي ضعيف من كل طرقه، يَسر الله لنا إتمام ما بدأناه قديماً في الكلام حول علل هذا الحديث.

د. خالد الحايك (حفظه الله).
4 شوّال 1444هـ.​

​