قولُه تعالى: "ما كان لِيَأخذَ أخاهُ في دِين الملِك" لا يَشتبه بالمشاركة في النُّظم الوضعية الباطلة

[ابو داؤد]

قولُه تعالى: "ما كان لِيَأخذَ أخاهُ في دِين الملِك" لا يَشتبه بالمشاركة في النُّظم الوضعية الباطلة.

​

والادِّعاءُ أنّ يُوسُف لم يَحكُم بشَـريعَة بني إسرائيل إلا في مسألة واحِدة -كما زَعَم الدُّكتورالأشقر- مُجرَّدُ قَول لم يَقُم عليه أيُّ دليل، حتَّى ننظُر في صِحَّته وسلامته من المُعارض، وعلى الخُصوم الإتيانُ به إن وُجِد.

وأمَّا قوله تعالى: (كذلك كِدنَا لِيوسفَ ما كان لِيَأخذَ أخاهُ في دِين الملِك إلَّا أن يَشاء اللَّه)

قال ابن كثير: (لم يَكُن له أخذُه في حُكم ملك مصر، قاله الضَّحاك وغيره. وإنَّما قَيَّض الله له أن التَزم له إخوتُه بما التزموه، وهو كان يَعلم ذلك من شريعتهم، ولهذا مَدحه تعالى فقال: "نَرفع دَرجات مَن نَشاء")

فمِن أين دلَّ ذِكر دين المَلك في هذه الآية أنَّ يُوسف حكم بما يخالف شرع الله في أيِّ حادثة؟

إنَّ الحادِثة الوَحيدة الَّتي ذُكِر فيها إصدارُ حُكم في هذه القصَّة هي هذه الحادِثة، وقد ظهر أنَّ يُوسُف حكم فيها بالشَّـريعة لا بقانون المَلك، وإن كان ذلك بحيلة، فهل تَعني هذه الحِيلة أنَّه حَكم في غير هذه المسألة بغير الشَّريعة؟

وقد ذكرتُ في المرقوم السَّابق أنَّ يوسف كان مطلقَ التصرُّف في نظام الملك, وممَّا يُؤكِّد أنَّ يوسف كان مُطلق اليَد في التَّصرُّف:

أ. قول الله تعالى عن إخوة يوسف: (قالوا يا أَيُّها العزيز إنَّ لهُ أَبًا شيخًا كبيرا فَخُذ أَحَدَنا مكانه إنَّا نَراك مِن المُحسِنِين) فلم يَذهبوا إلى أحد سِواه لِتحقيق مُرادِهم ونيل مَقصودهم، ولو كان يُوسُف غيرَ قادر لَذهبوا إلى من هو أقدَر، خُصوصا بعد أن استيأَسُوا من قَبول يوسفَ ما عرَضوه عليه من أَخذِ أَحدهم بدلَ أَخيه، ولكنَّه عليه السَّلام أجابَهم فقال: (معاذَ اللَّه أَن نأخُذَ إلَّا من وَجَدنا متاعنا عندهُ إنَّا إذا لظالِمون) وهذا يَدلُّ على أنَّ حكمه نافذ، وأنَّ قَضاءَه ماضٍ.

ب. قوله في السِّجن للفتَيَين: (يا صَاحِبَيِ السِّجنِ أأَربابٌ متفرِّقون خيرٌ أَمِ اللَّه الواحدُ القهَّارُ ما تعبدُون من دونه إلَّا أسماءً سمَّيتُمُوهَا أَنتم وآباؤُكم ما أنزل اللَّه بِها مِن سُلطان إِنِ الحُكمُ إلَّا للَّه أمرَ أَلَّا تعبُدُوا إلَّا إيَّاه ذلِك الدِّين القيِّمُ ولكِنَّ أكثر النَّاس لا يَعلمون) فما كان يُوسُف لِيَدعُوَ إلى التَّوحيد والانقياد لِحكم الله وهو في السِّجن ليس له أمر، ثُمَّ وبعدَ أن أعزَّه الله وقال له المَلِك: (إِنَّك اليَومَ لَدَينا مكِينٌ أَمينٌ)، يَقبَل التَّبعية للمَلك، والالتِزام بقَوانينه المُخالفة للشَّريعة.

ج. أنَّه قال عليه السَّلام: (ربِّ السِّجنُ أحبُّ إلَيَّ ممَّا يَدعُونَنِي إليهِ) ولا شكَّ أنَّ موافقةَ المَلك على قوانينِه المُخالفة لحُكم الله أَشَدُّ وأغلظُ من موافَقة امرأةِ عَزيز مِصـرَ على طلبها الَّذي اختار عنه يوسفُ السِّجن، فما كان يوسف عليه السَّلام ليَقبل الولاية على الخزينة إلا إذا كان مُطلَق التَّصـرُّف فيها، غير مُلتَزمٍ بِشيءٍ من قوانين المَلك.

د. قول الله تعالى عن يُوسُف: (ربِّ قد آتَيتَنِي من المُلك وعلَّمْتَنِي مِن تأويل الأحاديث) وهذا يَدُلُّ على أنَّه كان يملكُ قراره، ويتولَّى السُّلطة في عمله، فعملُه عليه السَّلام ملكٌ، وأكبرُ من مُجرَّد ولاية، إذ كيف يكون ما أوتِيه مُلكا، وهو مُجرَّدُ منَفِّذ، لا يُمكنُه الخُروجُ عن دين الملِك؟

فكيف تُقاس على شيء من عملِ يوسف المشاركة المبنية على قبول الدِّيمقراطية الباطلة التي لم تَزد المشاركة فيها الأحكامَ إلَّا بُعدا عن الشَّريعة..!؟

︎ الشيخ محمد سالم المجلسي الشنقيطي حفظه الله.​