إلى الذين تشتبه عليهم قصة يوسف بالمشاركة في النظم الوضعية الباطلة

[ابو داؤد]

إلى الذين تشتبه عليهم قصة يوسف بالمشاركة في النظم الوضعية الباطلة.

​

كان يُوسُف مطلَق التَّصرُّف ونافذَ الحكم غيرَ مُلتَزم بقوانين الملك, وقد ذكر ذلك جميعُ المفسِّرين كالطبري والبغوي والزمخشري وابن الجوزي والقرطبي وابن كثير والخازن وأبي السعود وأبي حيَّان وغيرهم.

وقال الشَّوكاني: (وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ: أي: ومثل ذلك التَّمكين العجيب مكَّنَّا ليوسف في الأرض، أي: جعلنا له مكانا وهو عبارة عن كمال قدرته ونُفوذ أمره ونَهيه، حَتَّى صار الملك يَصدُرُ عن رَأيه وصار الناس يعملون على أمره ونَهيه)

فإذا كان العامِل أو السَّائسُ للعمل غيرَ محكومٍ بباطِل ولا مُنقادا لِظُلم فحينئذٍ يَكونُ في عمل يُوسُف حُجَّة له، ولهذا قال ابنُ عَطِيَّة: (قال بعض أهل التأويل: في هذه الآية ما يُبيح للرَّجل الفاضل أن يعمل للرَّجُل الفاجر بشَـرط أن يعلم أنَّه يُفوَّض إليه في فصل ما لا يُعارَض فيه، فيُصلح منه ما شاء، وأمَّا إن كان عملُه بحسب اختيار الفاجِر وشَهواته وفجُوره، فلا يَجُوزُ له ذلك)

فباب الاحتجاج بقصَّة يُوسُف باب تحقيق المصالح الَّتي لا يَتَقَيَّد مُبتَغوها بأيِّ قانون باطل كالدَّساتير والقوانين المعاصرة، ومن هذا الباب فتوى العزِّ بن عبد السَّلام: (ولو استَولى الكفار على إقليم عظيم فولَّواْ القَضاء لمن يقوم بمصالح المسلمين العامة، فالذي يظهر إنفاذ ذلك كله جلبا للمصالح العامة ودفعا للمفاسد الشَّاملة، إذ يبعد عن رحمة الشَّارع ورعايته لمصالح عباده تعطيل المصالح العامة، وتَحمُّل المفاسد الشَّاملة).

وحين دخل المستعمر "المستخرب" بلادنا واستَقرَّ له الأمر سلك بعض العلماء هذا النَّهج، فتوَلّوا القضاء في ظلِّ حكمه ، ليس إقرارا على الاحتلال، وإنَّما سعيا في تَحقيق المصالح، ولذلك كان هؤلاء القُضاة يحكمون بالشَّـريعة بين النَّاس، لتَبقى جذوةُ الحكم بالشَّـريعةِ حيَّةً في قُلوب النَّاس من جِهة، ومن جِهةٍ أُخرى حتَّى تُردَّ الحُقوق إلى أهلِها، ولم يَلتَزِموا بأيِّ قانونٍ باطِل، ولم يَعتَرِفواْ بأيِّ حكم مخالف للشَّريعة.

ومن هؤلاء القُضاة العلاَّمة آبَّه ولد اخطُور الجَكَني، فقد جاء في ترجمته في كتاب "الرِّحلة إلى مَكَّة" أنَّه كان إذا أتاه مُتقاضيان: (يكتب الحُكم مع الدَّعوى والإجابة ويقول لهما اذهبا بها إلى من شئتما من المشائخ أو الحكَّام.
أما المشايخ فلا تأتي أحدَهم قضيةٌ قضاها إلا صدَّقوا عليها، وأما الحكَّام -الفرنسيون- فلا تصلهم قضية حكم فيها إلا نفذوا حكمه حالاً، وكان يقضـي في كُلِّ شَيء إلا الدِّماء والحُدُود, وكان للدِّماء قضاء خاص..)

ومنهم القاضي العلاَّمة الإمام ولد اشّْريف المجلسـي، فقد كان سُكَّانُ منطِقته يقصدُونه للتَّقاضي قبل أن يَكتَتِبه المستعمر قاضيا عُقدَويا في 2 مارس 1948م، ولم يعلم بذلك إلا بعد صُدُور قرار تعيينِه قاضيا لمنطقة انواكشوط، ثُمَّ أصبح إطارا في القَضاء في مايو سنة 1961م، وبقِيَ في القَضاء إلى أن تقاعد في 3 دجمبر 1983م، وقد تُوُفِّيَ فجرَ يوم الخميس 4 مايو 1987م.

وقد مَدَحه ورثاه وذكر بلاءَه في القضاء كثيرٌ من عُلماء البلاد، منهم العلامَّة المختار ولد حامدٌ الدَّيماني في قصيدة منها قولُه:

إذا كان القضاءُ عسيرَ فهمٍ..
فإنَّ الله فهَّمَه الإمامَا

فلم يُوخذْ عليه فيه نقدٌ..
مَدى سِتِّينَ أو سبعينَ عاما​

وهذا ما أشار إلى حُكمِه أبو حيَّان في تَفسِيره لِسُورَة يُوسُف، ثُمَّ قال: (وما زال قُضاةُ الإسلام يَتولَّون القضاءَ مِن جِهة من ليس بصالح، ولولا ذلك لبطلت أحكامُ الشَّرع، فهم مثابون على ذلك إذا عدلوا)

وهذا ما تَنأى عنه المُشاركة السِّياسية وتكوين الأَحزاب في ظلِّ الدِّيمُقراطية الَّتي لا سبيل إليها إلا بعد الاعتراف بالنِّظام الدِّيمُقراطيِّ وصلاحيَّته، وإعلان احتِرامه، والعمل وِفق قواعِدِه، الأمر الَّذي يُصيب الدَّعوة إلى الحُكم الإسلاميِّ في مَقتل.

ولهذا قال الشَّيخ محمَّد قُطب وأَحسن: (ولكنَّ بعض الناس يطيب له أن يستشهد بيوسف عليه السلام حين قال للملك الذي لا يحكم بما أنزل الله: "اجعَلنِي على خَزائن الأَرض إِنِّي حفيظٌ عليمٌ"..
والقياس على حالة يوسف عليه السَّلام قياس باطل! فإن يُوسف عليه السلام لم يقل للملك "اجعلنِي على خزائن الأَرض" حتى كان الملك قد قال له: (إِنَّك اليوم لدينا مَكِينٌ أمين)، أي: أنَّه مكَّن له في الأرض، وفي الحُكم، بحيث يأمر فيُطاع ولا يُؤمر فيُطيع!
وحين تكون هناك حكومة جاهلية لا تحكُم بما أنزل الله، تقول لرجل مسلم: تعالَ فتولَّ لنا وزارة من الوزارات، بحيث تكون أنت المخطط فيها والمنفذ، ولا نتدخل في عملك، بل ننفذ لك أوامرك، فعندئذ لا حَرج على الرَّجُل المُسلم أن يقبل العرض، ويختار الوزارةَ الَّتي يَعلم من نفسِه واستعداداته أنه كفء لها، ويكون في موقعه ركناً من أركان الدعوة، ومنفذاً لشريعة الله، فهل يحدث هذا في عالمنا؟!

وحين لا يحدث ذلك، فكلُّ كسب وقتي تكسبه الدعوة - وهي تكسب مكاسب مؤقتة دون شك - لا يوازي الضَّـرر الحادث من تمييع قضية الحكم بما أنزل الله في حِس الجماهير، وبالتالي تأخير قيام "القاعدة المسلمة" التي لا يقوم بغيرها حكم إسلامي ولا يُمكَّن له في الأرض!)

والحَقُّ أنَّ قصَّة يُوسُف دليلٌ على ذَمِّ الانقياد للظُّلم، وعلى وُجوب الاعتِزاز بالدِّين، والتَّضحية في سبيل الحقِّ، وأنَّ ذلك سبيلُ النَّصـر، وأداة التَّمكين، مهما كثرت الصِّعاب، وطال الطَّريق، فصبرُ يُوسُف في السِّجن وتفضيله لذلك على الركون إلى شيء من الباطل أثمر ذلك الملك العظيم (رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ..)

︎ الشيخ محمد سالم المجلسي الشنقيطي حفظه الله.​

 

[ابو داؤد]

وقال الشيخ موسى عبد الفتاح حفظه الله : {ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله} معناه أنه لم يكن يتَأتَّى ليوسف عليه السلام أن يأخذ أخاه في سلطان الملك أو حكمه مِن غير جُرْم بيّن، فإن أخْذ مَن جاء يبتاع مِن غير جريرة ظُلم.
ولا شك أن الظلم مُحرّم في جميع الشرائع.
وتخصيصُ الملِك بالذِّكر يحتمل أن يكون إشارةً لِعَدْله، فلما كاد الله ليوسف عليه السلام أجاز الملكُ حكمَه على أخيه ولم يَعْتَرِضْه مع أنهم يذكرون أن الاسترقاق لم يكن مِن حكم ملك مصر، فعادت الآية حجة للشيخ المسدد محمد سالم المجلسي المجلسي وهذا قلْبٌ لا خفاء به.