مصنف ابن ابی شیبہ میں وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث

[انور شاہ راشدی]

درج الدرر في وضع الايدي على الصدر

قوله : منها ما اخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه ايضا قال حدثنا وكيع عن موسى بن عمير عن علقمة بن وائل بن حجر عن ابيه قال رأيت۔۔۔الخ

اقول : لناكلام فيه في موضعين
احدهما : في وجوده في مصنف ابن ابي شيبة
وثانيهما :في ثبوت سماع علقمة عن ابيه وائل(فيه نظر۔ابوالمحبوب)
اما للكلام في الاول فاعلم انه مسلم عند الطرفين ان في بعض نسخ المصنف حديث وائل المبحوث فيه موجود مع زيادة تحت السرة وفي بعضهاهذه الزيادة غير موجودة وعليه نسختي للمصنف المنقولة من نسخة المصنف للشيخ محمد عابد السندي الموجود في المكتبة المحمودية الواقعة في المدينة المنورة زادها الله شرفا وتعظيما۔
ومعلوم ايضا ان هذاالاختلاف انما رأي في النسخ المتأخرة فوقع التعارض بين النسختين ففحصنا عن الخارج اي نسخة من النسختين اقرب الى الصحة؟
وقد ظهر لنا منه صحة النسخة التي خلت عن تلك الزيادة۔
وذالك لان اول من ادعىفيما علمنا وجودها في المصنف هوالشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفى فى تخريجه شرح المختار ولم نر واحداعن سلفه كشيخه ابن الهمام والعينى والحافظ ابن حجر والزيلعى والتركمانى والعراقى وابن الملقن وابن سيد الناس وابن دقيق العيد والنووى وغيرهم الذين يتعذر احصائهم نقل تلك الزيادة عن المصنف مع ان كل واحد منهم شاهد المصنف واخذ منه فلو كانت فى النسخ المقدمة لما اخطأ عن ذكره هؤلاء الجهابذة لانهم في صدد سرد الادلة للمخالف والموافق ولو ضعيفا لا سيما الأئمة الحنفية مع اقتصارهم في مسئلة الباب على الضعاف والاعراض عن مثل هذه الزيادة الجليلة الموجودة في المصنف المتداول بينهم فهذه الضرورة توجب الريبة في وجودها في المصنف عند من له ادنى الهام بسر الشاذ والمنكر۔
قال الامام الرازي ان الخبر اذا روي في زمان قد استقرت فيه الاخبار فاذا فتش عنه فلم يوجد في بطون الكتب ولا في صدورالرجال علم بطلانه اه۔
كذاذكره الحافظ ابن حجر في نكته وفيها ايضا عند عدالوجوه الدالة على الوضع منها ان يكون فيما يلزم الكلفين علمه وقطع العذر فيه فيتفرد به واحد اه۔
ولولا هذه الضرورة الملجئة لعرجنا على النسخة المثبتة وعلمنا بقول من اعتمد بها من النقلة لان معه زيادة علم

 

[انور شاہ راشدی]

ولكن كفتنا تلك الضرورة عن العروج عليها لان خطأ الواحد اولى من خطا الجم الغفير۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الخ
بخلاف حديث وائل فانه لم ينسبه احد الى المصنف واحد من السلف والخلف سوى ابن قطلوبغا ومن تبعه كامخدوم فثبت بهذاالتحقيق الحقيق ان زيادة تحت السرة شاذة منكرة لا يليق الاحتجاج به لا استقلالا ولا اتباعا كما هو شأن المنكرات والشواذ۔
ولو سلم وجوده في المصنف فقد حقق في حجة الله(الشاه ولي الله الدهلوي نورالله مرقده۔ابوالمحبوب)ان المصنف لابن ابي شيبة من كتب الطبقة الثالثة التي لا يستدل بها غير الجهبذة الا في المتابعات والشواهد وابن قطلوبغا ومن نحى نحوه كما لا يخفى ليسوا من الجهابذة الذين هم عارفون بعلل الاحاديث فلا يصح لمثلهم الاستدلال بهذاالحديث استقلالا۔
(ص 86)

 

[انور شاہ راشدی]

لان خطأ الواحد اولى من خطا الجم الغفير،
واما قول المخدوم في رسالته معيارالجياد ان عدم ذكر هؤلاء مشترك الالزام۔
لان حديث الباب لهلب المخرج المخرج في مسند الامام احمد لم يدرجه احد في كتاب ما اطلعنا عليه لا من المحدثين ولا من المستدلين للمذاهب مع ان كل من الحافظ ابن حجر(1) جمع كتابا في اطراف المسند والهيثمي في مجمع الزوائد الذي اورد فيه زوائدالمسند على الصحاح الستة لم يذكرا حديث هلب فيهما
ففيه ان حديث هلب قد ادرجه ابن الجوزي في التحقيق والحافظ ابن حجر في فتح الباري(2)تخريج احمد وكذاادرجه الشيخ عبدالحق في شرح سفرالسعادة وسبطه شيخ الاسلام في شرح البخاري۔
لكنهما نسبا تخريجه الى الترمذى
فان صح ذالك فعدم ذكرالهيثمي في مجمع الزوائدصحيح
لانه هذا ليس من الزوائد على الصحاح الستة ونسبة الشيخ وسبطه لحديث هلب بزيادة على الصدر الى الترمذى كنسبة ابن قطلوبغا لحديث وائل مع زيادة على السواء
فحينئذ نرى اعوان ابن قطلوبغا كيف يحكمون على حديث هلب مع هذه الزيادة ؟
فان حكمو(3)بصحة وجودها فى سنن الترمذى وهو حق لهم ثبت لحجتنا ترجيح على حجتهم بان حديثنا من احاديث الترمذي الذي هو من كتب الطبقة الثانية التى يحتج بها بالاستقلال بخلاف المصنف
فانه من كتب الطبقة الثالثة التي لا يحتج بها الا متابعا واستشهادا وانظر حجة الله
وعلى تقدير ان النسبة الى الترمذى غير(4)فقد اخطأ الهيثمى في مجمع الزوائد عن كثير من الاحاديث الموجودة فيما جمع زوائده كما شاهدت بعينى فى غير حديث وهذا امر لا يخفى على ممارس الكتب التي جمع الزوائد منها فلا يبعد ان يخطئ عن ذكر هذاالحديث لهلب في مجمع الزوائد ۔
واما الحافظ فلما ذكره فى الفتح فعدم ذكره فى اطراف المسند سهو منه بالضرورة ومع هذا لم يختلف نسخ المسند في ذكر حديث هلب فلا يصح عليه قياس حديث وائل الذى فيه اختلاف النسخ الذى عليه مدار الريبة
وكذا لا يصح قياسه على حديث علي وابي هريرة الذين ينسبان الى سنن ابي داؤد
ومع وجودهما في بعض النسخ دون بعض لان نسخ السنن لابي داؤد متعددة فى الاصل بخلاف المصنف فانه واحد لا تعدد فيه ومع هذا نسبتهما الى (5)ابي داؤد قد ثبت عن السلف والخلف على التتابع بخلاف حديث وائل فانه لم ينسبه الى المصنف واحد السلف والخلف سوى ابن قطلوبغا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ص 65 الى 68)

رقم الصفحة التي ذكرت الان هوالصواب والذى ذكرت سابقا خطأ۔(ابوالمحبوب سيدانور شاه راشدي)

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

(1)كذا فى الاصل ولعله ابن حجر الذى۔سقط منه اسم الموصول۔
(2)2۔224
(3)لعل الالف سقط منه
(4)سقط منه لفظ صحيح
(5)سنن ابى داؤد

 

[محمد وقاص گل]

جزاکم اللہ خیرا۔۔۔۔۔۔
اللہ تعالٰی آپ کی محنت قبول فرمائے۔۔۔۔۔

 

[انور شاہ راشدی]

قوله : منها ما ذكره صاحب الهداية ..الى ..قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ان من السنة.....الخ

اقول : هذاالحديث كما قال العيني الحنفي في شرح الهداية والبخاري مرفوعا غير صحيح.
لانه لا يوجد له سند في مظانه
انما اورده بعض الفقهاء الساذجة الذين لا مساس لهم بالحديث ونقده.
وكتب امثال هؤلاء من الطبقة الخامسة التي مرتبتها مرتبة الحديث الموضوع لانه انزل من من الطبقة الرابعة التي مرتبتها مرتبة الحديث الذي ضعفه شديد.
انظر " حجة الله " وذالك لما في النكت للحافظ ابن حجر عن القرطبي صاحب المفهم
استجاز بعض فقهاء اصحاب الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نسبة قولية فيقول في ذالك قال: رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كذا.
ولهذا ترى كتبهم مشحونة باحاديث يشهدون متونها بانها موضوعة لانها تشبه فتاوى الفقهاء
ولانهم لايقيمون لها سندا اه.
وهذا وجه ما ذكره العلامة القاري في تذكرته لا عبرة لنقل صاحب النهاية ولا بقية شراح الهداية فانهم ليسوا من المحدثين اه.(1)
وينبغي ان يذكر هنا ما في اصول الفقه من رد حديث الجهر بالبسملة بانه حادثة الصلاة مشهورة مستمرة كان يحضرها الوف من الرجال ولم يسمع الا ابو هريرة وهذا شيئ عجيب اه.(2)

ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وكذا فال اللكنوى فى امام الكلام..ابو محمد...هو بدالدين شاه الراشدى.
(2) لا حجة فيه للقائلين للجهر بالبسملة.انما يدل على القراءة المطلق.لا علاقة له بالجهر والسر.
ليس هنا موضع التفصيل.من يدعي الجهر فعليه البرهان.
ابوالمحبوب.

 

[انور شاہ راشدی]

جزاکم اللہ خیرا۔۔۔۔۔۔
اللہ تعالٰی آپ کی محنت قبول فرمائے۔۔۔۔۔

آمين
واياكم.

 

[انور شاہ راشدی]

وفيما نحن فيه ايضا كذالك فان كتاب المصنف مشهور معروف متداول بين العلماء من زمن البخارى ومسلم الى عصر ابن قطلوبغا فلم يظفر على هذاالحديث احد من العلماء الذين لهم استقراء تام سوى ابن قطلوبغا وهذا شيئ عجيب.
وكذالك ردهم لحديث "ابتغوا في مال اليتمى خيرا كيلاتأكله الصدقة بان الصحابة اختلفوافيما بينهم فى وجوب الزكاة على الصبي بالرأي ولم يلتفتوا الى الحديث المذكور.
فلو كان ثابتا عندهم لما اعرضوا عنه.
فكما ان اعراضهم عن هذاالحديث دليل على عدم ثبوته كذالك فيما نحن فيه لما اعرض عن حديث المصنف جميع اهل العلم من السلف
وقد كان نسخة المصنف متداولة عندهم دل على ان زيادة " تحت السرة " فى الحديث الحاقية غير ثابت وجودها فيها هذا.
والله تعالى اعلم بالصواب.

 

[انور شاہ راشدی]

قوله من تخريج القاسم: فهو الشاهد بحديث علي المتقدم ذكره.
اقول: حديث علي شديدالضعف فلا يتقوى بالشاهد.
واشيخ قاسم لم يجعل حديث وائل الذي وجده فى المصنف دليلا مستقلا بل جعله شاهدا لحديث علي.
فلعل ذالك بما ذكرنا من حجة الله ان مصنف ابن ابي شيبة من الكتب التي لايستدل بها الا فى الشواهد والمتابعات
فكن على بصيرة اولانه لم يستيقن بوجوده فى المصنف لان نسخة المصنف التى اخذ فيها هذاالحديث لم تكن عنده معتمدة.ص 76)

 

[انور شاہ راشدی]

محترمي ومكرمى وقاص بھائی آپکو کوئی نئی بات نظرآئی؟

 

[انور شاہ راشدی]

ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وكذا فال اللكنوى فى امام الكلام..ابو محمد...هو بدالدين شاه الراشدی.

بدیع الدین شاہ الراشدی